أكد النائب عن حركة فتح في غزة أشرف جمعة، أن مصر ستدعو الفصائل الفلسطينية قريبا إلى حوار شامل تحت عنوان "الوحدة والوطن"، داعيا الفصائل إلى تلقّف هذا التحرك المصري ودراسة موضوع رؤى يتم نقاشها مع مصر عندما يتم دعوتهم حتى يكون الحديث متبادلًا.

وأضاف جمعة في تصريحات صحافية نشرت الأحد، أن ما تم رصده من توصيات خلال اللقاءات الثلاث في مصر، سيتم جمعه في ملف وتسليمه للفصائل الفلسطينية من أجل وضع تصوّر يحقق الرؤية والهدف التي تحقق رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومعالجة همومه وقضاياه.

وقال إن مصر تشعر بقلق جدي من تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة، إلى حد ينعكس سلبا على مصالحها وأمنها في البوابة الشمالية، وهو ما يحدث في سيناء.

وأشار إلى أن هذا القلق يدفع مصر إلى سرعة التحرك متجاهلة محاذير الوضع السياسي الذي يتغير بالأساس، مبينا أنه منذ إعلان الرئيس المصري عن المبادرة المصرية بخصوص الوضع الفلسطيني وتطوره إلى مبادرة الرباعية العربية ومن ثم بدء القطار السريع للسياسة المصرية نحو قطاع غزة.

وذكر أن مصر تؤدي دورا محوريا في المنطقة والعلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني حاضرة، مضيفا أن ورشة عين السخنة أي السياسة المصرية الجديدة رمت كرة في الهواء لصالح الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، فكانت توصيات كبيرة بحجم الوضع السياسي الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الورشة الأولى تبعها لقاء لرجال الأعمال ثم لإعلاميين وأكاديميين عبر مؤسسة الأهرام وهذا مؤشر على أن الكرة تسير إلى الأمام، فقطاع غزة جزء من منظومة الأمن القومي المصري، مؤكدا أنهم كتجمّع شعبي مساند يضع هذه الرؤية التي تتلخص في ثلاث نقاط.

ولفت جمعة إلى أن النقطة الأولى تتمثل في أن مصر تريد الانطلاق بسرعة وجدية في قاطرة التغيير ولكن ضمن منظومة إقليمية وغطاء دولي وعربي، وتحت عنوان "التنمية بديلا عن المعالجة الأمنية" على أن تشمل التفاصيل كلا من غزة وشمال سيناء في الوقت نفسه.

وبين أن النقطة الثانية هي أن مصر تدرك أن جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة على الأرض بلا استثناء يمكن أن تلعب أدوارها في المشاركة السياسية الاقتصادية التنموية في غزة بلا نوايا إقصائية ولكن مع مرونة المحافظة على المظهر السياسي العام، والمعلن عنه مع الأطراف الداخلية والخارجية.

وأما النقطة الثالثة كما يقول جمعة، هي أن مصر سوف تمنح الوقت الكافي للأطراف في غزة للمشاركة في الآليات والتصورات المعقولة لإدارة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ومساهمة مصر بما لا يخل بالتزاماتها واتفاقياتها مع الآخرين، وفي نفس الوقت قد تكون مستعدة ببدائل وآليات أخرى متفق عليها مع أطراف خارجية في حال عجزت الأطراف هنا عن تحقيق التصورات والإبداعات الكافية.