رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بما يمهد لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، يُجرى في إطارها مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات العجاف الماضية في ظل اتفاقيات "أوسلو" الظالمة والمجحفة، وتجديد شرعية الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، بدءًا بهيئة رئاسة المجلس، ومرورًا بالمجلس المركزي، وانتهاء باللجنة التنفيذية. ونفى ما يجري تداوله عن توجه القيادة الفلسطينية إلى عقد المجلس الوطني قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، في منتصف الشهر الجاري، قائلاً: "لا علاقة بين التوجه لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد المجلس الوطني

ويفضل الأخذ بما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس، في الاجتماع القيادي بعد عودته من الصين، في 20 تموز / يوليو الماضي، بأن تتم الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وأن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة في سبتمبر / أيلول، وهو الأمر الذي من شأنه أيضًا تعزيز موقف القيادة الفلسطينية قبل توجها إل الأمم المتحدة.

وأكد أن اللجنة التنفيذية لم تقرر موعدًا محددًا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى قراراها الداعي إلى استمرار المشاورات بين كل القوى السياسية والشعبية والمجتمعة  الفلسطينية، وصولاً إلى عقد مجلس وطني بمشاركة الجميع وبدون استثناء. وقال خالد، في تصريحات صحافية، إنه لا يرى إمكانية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال أيلول، معللاً ذلك بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية، باعتبارها صاحبة الاختصاص، قرارًا بتحديد موعد  عقده، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات. وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني يعد استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره، مبينًا أنه من المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده، وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، ويشكل محطة انطلاق نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونوه بضرورة عدم الاستعجال في انعقاد المجلس الوطني، لكن يجب عدم ترك الأمر مفتوحًا على زمن مجهول، مشددًا على ضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري، كحد أقصى. وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة ، آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009، في رام الله.