اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون "إعدام اسرى فلسطينيين"، بأنه دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن هذا الاعلان الخطير يشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال". وأضاف: ان رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

وأكد أن "نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية".

وطالب بضرورة  أن "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء شعبنا، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل خلال عدوان 67".