أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي، أمس الأربعاء، بشكل نهائي قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبالرغم من تمريره بشكل نهائي في مجلس الشيوخ، فإن القانون سيعرض على مجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه، وهو بحاجة لوقت قد يمتد لشهر، قبل أن يصل إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح ساريًا.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن القانون الذي أقر باسم "مراقبة النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة" يسمح بتغريم أي شخص يتاجر في السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، وحتى أيضًا قد يكون عرضة للاعتقال.