قال نادي الأسير اليوم الأحد إن 1300 مواطن مقدسي تعرضوا للاعتقال منذ تاريخ شهر حزيران الماضي، وازدادت مع حادثة قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين، مشيرا إلى أن 40% من المعتقلين هم من القاصرين.

ويفيد محامي نادي الأسير مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، بأن معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، وأن غالبية من تُقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية، على عائلات المعتقلين، علاوة على ذلك تصاعدت قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن وتحديدا على القاصرين، أقلها 7 أيام.

وأضاف الحاج أن وتيرة عمليات الاعتقال تصاعدت ليس فقط من حيث العدد، إنما في نوعية العقوبات التي تفرض والتي أصبحت أكثر تشديدا، خاصة بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة، والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون.

وأكد أن كل ما يجري يأتي 'في سياق حملات الانتقام من المقدسيين، وتحديدا بعد الأحداث الأخيرة التي تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى'، مضيفا أنه بدا واضحا تأثر القضاة بما تبثه الطبقة السياسية للاحتلال في التعاطي مع القضايا.

وذكر الحاج أن قيمة الغرامات التي تفرض غالبيتها تتراوح من (3000- 7000) شيقل، لافتا إلى أن أعداد المعتقلين من تاريخ 22 تشرين الأول الماضي تجاوزت الـ250 معتقلا.

نقلًا عن "وفا"