انطلقت، الإثنين، أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، التي شكلت بموجب مرسوم رئاسي.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية والوطنية المترتبة بموجب انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية للعام 1977.

وشدد وزير الخارجية رياض المالكي، خلال الاجتماع الأول للجنة، على أهمية تشكيل اللجنة لما لها من دور أساسي في تمكين دولة فلسطين من ملاحقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومساءلتها قانونيا وأخلاقيا أمام المحافل الدولية على استمرارها في استعمار أرض دولة فلسطين، وارتكابها شتى الجرائم والانتهاكات الجسيمة المنهجية واسعة النطاق ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية دور اللجنة في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ووضعها موضع التطبيق الفعال، وتعزيز الفهم العام في فلسطين للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أهمية تفعيل هذه اللجنة ضمن إطار السياسة الوطنية لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية، وضرورة انخراطها في التنسيق مع آليات الرقابة الدولية ذات الاختصاص وتفعيلها، لاسيما في معرض فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير شكل من أشكال الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

واتفق المجتمعون على تسمية ممثلين عن مؤسساتهم لعضوية اللجنة، وعقد الاجتماع الثاني بأقرب وقت ممكن لغايات إقرار آليات عمل اللجنة ونظامها الداخلي وخطط عملها.