ادانت وزارة الخارجية والمغتربين "الحرب الشاملة" التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضاري والوطني والإنساني في أرض وطنه عامةً، وفي المناطق المحتلة المصنفة "ج" بشكلٍ خاص والتي تُشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الوزارة من جديد المحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية في تلك الخروقات التي ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية لفتح تحقيق رسمي وفوري طال إنتظاره في جرائم الإحتلال بحق الشعب في القطاع والضفة حتى يُشكل ذلك رادعاً لإسرائيل على ما تقوم به، وحتى تقتنع بأن هناك أثماناً قد تجد نفسها مجبرة على دفعها جراء إحتلالها وجرائمها وعلى المستويات كافة، بما فيها مستوى قادتها ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين.

واوضحت الوزارة ان هذا التصعيد الإستيطاني الخطير من طرف دولة الإحتلال يُمثل الرد الإسرائيلي على طلب الإحالة التي تقدمت بها الدولة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الاوضاع الفلسطينية، خاصة النظام الإستيطاني الإحلالي، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الإحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، ما يتسوجب سرعة إتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمي وفوري في جرائم الإحتلال.

رأت الوزارة أن تصعيد الإحتلال من تدابيره وإجراءاته الإستيطانية والقمعية ضد الشعب يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين، أولهما: المستوى السياسي الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق الشعب في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

اما المستوى الثاني: تغول الإحتلال وإمعانه في تعميق الإستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة وتخصيص عدد كبير من المخططات للإستيطان فيها، كما صادقت سلطات الإحتلال على مخطط تفصيلي لإقامة مجمع للسيارات على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، هذا بالإضافة إلى إستمرار عمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، ذلك في وقتٍ تُصعد فيه سلطات الإحتلال من خلال ما تسمى " الإدارة المدنية " تدابيرها الإستعمارية التوسعية التي تخدم الإستيطان وتُحارب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل في قرار هدم تجمع الخان الأحمر، والقرار الإحتلالي العسكري بهدم عشرين منزلاً في قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل في سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الإعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومقدساته.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، وإستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.