وصف القيادي في هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة محمود الزق، حرق صور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، بأنه نهج داعش، ويعبر عن إفلاس سياسي وطني، مشيرًا إلى أن القضية ومطلب الجميع بات يكمن في توفير الكهرباء للمواطنين.

واتهم الزق، خلال موجة مفتوحة خصصتها فضائية النجاح، للحديث عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، حركة حماس بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في القطاع، وقال إن مؤسسات حركة حماس ووزارات موظفي غزة، الذين يقدر عددهم بـ50 ألف موظف يستهلكون الكهرباء مجانًا، دون أن تستفيد شركة الكهرباء بشيكل واحد نتيجة استهلاكها، موضحًا أن هناك خصم 170 شيكلًا من موظفي غزة حيث يقدر إجمالي المبلغ بـ ثمانية ملايين ونصف شيكل كل شهر، ولا يتم إرساله إلى خزينة شركة الكهرباء.

واستهجن ترحيل أزمة الكهرباء إلى حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن الطفل في قطاع غزة يعلم تمامًا أن الإشكالية تكمن في شركة توزيع الكهرباء في القطاع، لافتًا إلى أنها أصبحت صرافًا آليًا لحكومة لم تستطع أن تلبي الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطنين، موضحًا أن حكومة غزة تستهلك كهرباء مجانًا.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني أعلن أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة، بلغ بحدود مليار شيكل سنويًا (270 مليون دولار)، حيث يساوي المبلغ أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة، وأن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40 - 50 مليون شيكل شهريًا، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيكل سنوياً، ويتم خصمها شهرياً من حوالة المقاصة، كما تدفع الحكومة كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 مليون شيكل شهريًا، أي حوالي 100 مليون شيكل سنويًا، وتقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر، والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية والتي تبلغ 72 مليون شيكل سنوياً، كما تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـِ 17 - 20 مليون شيكل شهريًا، وتعمل الحكومة على تسديد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها في العام 2016 بما يقارب 91 مليون شيكل.