ذكر تقرير حقوقي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 20 مدنيًا فلسطينيًا من بينهم ثلاثة أطفال، شرق قطاع غزة، في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة.
 
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في تقرير، الأربعاء، إلى قتل مدني فلسطيني، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما طفل، بجروح، في ساعات مساء أمس  برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، أثناء مشاركتهم في تظاهرة ضد الحصار، مؤكدا أنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث إنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة قوات الاحتلال.
 
وبين توثيق المركز، أن قوات الاحتلال جرحت 20 مدنيا فلسطينيا، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع وحروق من القنابل الصوتية، جميعهم أصيبوا بالقرب من الشريط الحدودي الممتد على طول القطاع وفي الظروف ذاتها.
 
وأدان المركز هذه الجريمة، مطالبًا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
 
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقات جنيف، بالعمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقات، بتطبيق اتفاقات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
 
ودعا الدول الموقعة على اتفاقات جنيف إلى الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.
 
وناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.