قررت حكومة الاحتلال الصهيونية، إعادة النظر في تعديل قانون صدق عليه الكنيست الأسبوع الماضي، يخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان بقرار شن الحرب، وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.

وصدق الكنيست الاثنين الماضي، بأغلبية 62 مؤيدًا مُقابل معارضة 41 عضوا؛ على قانون "الظروف القصوى" ما يعني أنه سيُسمح لرئيس الحكومة، ووزير "الأمن" أن يُعلِنا بمفردهما الدخول في حرب يريانِها ضرورية.

ويمنح المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن "الكابينت" الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق.

ويتوقع إعادة صياغة القانون، أوإعادته لصيغته الأصلية، بتفويض الحكومة للحكومة دون البند الإشكالي، أو مطالبة المستشار القضائي للحكومة، بإصدار توضيح أنه يجب عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر قبل اتخاذ قرار بدخول حرب.