حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد ابناء الشعب وممتلكاتهم، وضد الاراضي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال المحمود إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية التي اعلن الاحتلال بموجبها عن نيته بتنفيذ هدم بيوت ومنشآت الخان الأحمر وعن هدم 20 بيتاً للمواطنين في العقبة قرب طوباس وهدم منشآت وبيوت اخرى في محافظة الخليل، تحت حجج وذرائع هزيلة تحتكم احيانا الى اختلاق المحتلين فانتازيا احتلالية خاصة مثل عدم الترخيص وغيره وفي غالب الأحيان يحكمها "الوسواس والسرساب الأمني القهري" الذي يميز سلوك المسؤولين الإسرائيليين والحكومات الاسرائيلية.

واضاف المحمود ان هذا التصعيد الخطير بالاعلان عن نوايا هدم بيوت المواطنين واقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وآخرها اقتحام مخيم الأمعري خلال الساعات الماضية، وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذي يترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الاراضي المحتلة، في احدى اكبر عمليات التطهير العرقي ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء واحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافا سافرا جديدا لاحدى ابشع الجرائم في عصرنا الحاضر، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير حماية دولية للشعب، والخروج الفوري عن "متلازمة الصمت" التي تميزه ازاء الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية، والانتصار الى الحق ونبذ الباطل والدفاع عن القوانين والشرائع الملزمة التي اصدرها.

وشدد على أن دعم الرئيس الامريكي ترامب وادارته للاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية ضد الشعب يجعله شريكا في العدوان والظلم والاحتلال وقهر الشعوب، الامر الذي لاتستقيم معه القوانين الارضيّة والسماوية التي يُؤْمِن بها الانسان العصري المتحضر وجميع احرار العالم ، والذين عليهم ادانة ورفض الدعم الامريكي والتحرك من اجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 67، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.