قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أمجد النجار، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدت منذ بداية العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق مواطني المحافظة، حيث وصـل عدد الأسرى الإداريين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إلى 128 معتقلا إداريا موزعين على كافة مناطق المحافظة.

وحذر النجار من أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال سياسة الاعتقال الاداري قمع جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية وتوجيه تهم التحريض لهم،  استنادا الى  توصية مخابرات الاحتلال وملاحقة النشطاء عبر مواقع تواصل الاجتماعي، وتوجيه التهم ومحاكمتهم وتحويلهم للاعتقال الاداري .

واستعرض النجار محطات تحويل اسرى الخليل للاعتقال الاداري، حيث خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي تم تحويل 17 معتقلا للاعتقال الاداري، وتم تمديد 9 اسرى عدد منهم للمرة الثالثة على التوالي. وفي شهر شباط ارتفعت الوتيرة بشكل كبير ليصل العدد الى 34 معتقلا اداريا جديدا، وكان هناك 5 أوامر تمديد جديدة.

وفي شهر أذار تم تحويل 15 اسيرا للاعتقال الاداري و11 أمر تمديد جديدة وصلت الى أربع مرات لعدد منهم .

وفي شهر نيسان، صعدت حكومة الاحتلال من الاعتقال الإداري، حيث تم تحويل 27 للاعتقال الإداري منهم 16 أمر تمديد، وشمل ذلك المواطنة خديجة الربعي من يطا، حيث تم تمديد اعتقالها الإداري الثالث على التوالي، لشهرين إضافيين.

وأوضح النجار ان معظم الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذي اعتقلوا عدة مرات في سجون الاحتلال، حيث تتذرع حكومة الاحتلال بالاستناد الى توصيات ضباط مخابراتها، انهم يشكلون خطرا على أمن وحكومة الاحتلال.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من 10 سنوات.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017