أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكمين بالإعدام، الأحد، في حق مدانين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها وفي تفاصيل الأحكام، حكمت المحكمة على المدان ر. م، عسكري برتبة رقيب في جهاز الأمن الوطني، بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، خلافًا لنص المادة 28 فقرة 1 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، معطوفًا على المادة 124 من نفس القانون.

ولفتت المحكمة إلة أن المدان تم توقيفه على الحدود الجنوبية للقطاع، وفي حوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع "أترامال"، وفي داخلها 3985 قرصًا، بقصد الاتجار، مؤكدة أن قيامه بهذا الفعل يشكل تهديدًا للأمن القومي الفلسطيني، بأبعاده الأمنية والاقتصادية وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكمًا على المدان ز. ت، المحكوم عليه سابقًا والفار من وجه العدالة، بالإعدام شنقًا حتى الموت، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خلافاً لنص المادة 28/أ من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، ومعطوفًا على ذلك نص المادة 29/3 من نفس القانون.

وفي نص الاتهام، قالت المحكمة إنه تم توقيف المتهم متلبسًا بحيازة كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة، من نوع "أترامال"، والحشيش، والأفيون، جلبها عن طريق الحدود الجنوبية، بغرض الإتجار وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن وزارته لن ترأف بتجار المواد المخدرة ومروجيها، مشددًا على أن كل من يتاجر بالمواد المخدرة لا يقل جرمه عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري، العميد ناصر سليمان، خلال مؤتمر صحافي، عقد الأحد، اليوم في مدينة غزة، أن هناك أكثر من 30 قضية لدى القضاء العسكري لتجار سموم، أنهت إجراءاتها في النيابة، وسيتم الحكم فيها، وهي أخطر من القضايا التي حكم فيها الأحد.

ولفت سليمان الى أن المحكوم عليهما بالإعدام، الأحد، لم تردعهما الأحكام السابقة، مبينًا أنه تم تشكيل محكمة عسكرية متخصصة ومتفرغة للتحقيق في جرائم المواد المخدرة، وتشكيل محكمة خاصة لسرعة البت في هذه القضايا وإشار إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت ضبط 1250 "فرش حشيش"، و400 ألف قرص مخدر من نوع "ترامادول"، بالإضافة إلى القبض على أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة ولفت إلى أن تجار المواد المخدرة يدخلونها إلى قطاع غزة من خلال مناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.