قدر تقرير للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" حجم التهرب الضريبي بحوالي 500 مليون دولار سنويا، تشكل 30-40% من القيمة الكلية للضرائب، موصيا بتعديل النظام الضريبي بما يحقق العدالة.

وأوصى "بكدار"، في تقرير وزعه اليوم الخميس، "بضرورة تبسيط النظام الضريبي الفلسطيني وبناء إدارة ضريبية تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وكذلك بتحقيق العدالة الضريبية من خلال إجراء حوار وطني حول النظام الضريبي وتوضيح من يجب أن يدفع وبأي نسب".

كما أوصى بضرورة تصحيح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وسد الثغرات في الاتفاقيات لمنع التسرب المالي، ووضع آلية لتحويل المبالغ المالية التي تسربت بالسنوات السابقة، وتوفير نظام حوافز للأفراد والمؤسسات لتشجيعهم على تسديد الضرائب، وكذلك وضع عقوبات رادعة للمتهربين، وعدم التأخر في البت بقضايا التهرب الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن ملايين الدولارات التي تخسرها الخزينة نتيجة التسرب المالي، تذهب لصالح خزينة الاحتلال بطرق مختلفة، منها تلاعب التجار بوثائق الاستيراد لتغيير وجهة البضائع من فلسطين إلى إسرائيل لتسهيل بعض الإجراءات وبالتالي دفع الجمارك وضريبة الشراء لوزارة المالية الإسرائيلية، وكذلك امتناع التجار عن تسليم فواتير المقاصة لدوائر الضريبية الفلسطينية.

وقال التقرير إن وقف التهرب الضريبي سيساهم بتنمية القدرات الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه في حال تحصيلها سيتم تخفيف العجز المالي في الموازنة الفلسطينية وإغنائها عن الاقتراض داخليا وخارجيا.

وتابع التقرير، إن الحد من التهرب الضريبي واستعادة التسرب المالي يساعدان في زيادة الانفاق التنموي والإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من الفقر في الأراضي الفلسطينية، وزيادة مستويات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.