قدّمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، توصية بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إحدى قضايا الفساد التي تدور حولها شبهات مختلفة.
وكشفت القناة العاشرة أن جهات فرض القانون تنتظر عودة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، للبت في الطلب.
ولم تشر القناة العاشرة إلى أي ملف فساد، وما إذا كان الأمر يتعلق بقضايا حديثة أم بملفات تتعلق بإدارة الانتخابات وجمع التبرعات في سنوات سابقة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، فتح تحقيق بشأن الإدارة المالية لبيت نتنياهو.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، حينها، بأن "التحقيقات ستتناول بعض القضايا المتعلقة بمنزلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وكيساريا، وذلك بناء على توصيات النائب العام والشرطة الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران، أقر نتنياهو الإثنين، في بيان بأنه تلقى مبلغا من المال من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا أن يكون في الأمر مخالفة للقانون، وأعلن القضاء الإسرائيلي أنه "سيدرس" المسألة.
وتتعلق القضية بتبرعات قدّمها رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران لنتنياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء، ويعدّ ميمران أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون وينظر فيها القضاء الفرنسي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقدّر مبلغ الاحتيال بـ283 مليون يورو، ويتعلق بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ثم استثمار الأموال في عملية جديدة، لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وتدور شبهات فساد عديدة حول نتنياهو وعائلته، لا سيما زوجته، سارة التي تقدّمت إلى المحاكمة في القضية المعروفة باسم "مقر إقامة رئيس الحكومة".
وتشتبه الشرطة في كون سارة قد استغلت أموالا عامة وصرفتها لأمور خاصة، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بسوء معاملتها للخدم.