أصدرت مجالس محلية (بلديات) إيطالية كبرى قراراتٍ تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع "إسرائيل".

وطالبت مجالس؛ نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا، المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال، منبّهة إلى أن قراراتها جاءت دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة (BDS).

بدورها أكدت حركة المقاطعة العالمية في بيان لها، اليوم السبت، أن قرار البلدات الإيطالية جاء ردًّا على المجازر الإسرائيلية المستمرة، بالذات بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وقالت: إن إيطاليا تعد موردًا رئيسًا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية مع تل أبيب.

وكانت شبكة "نزع السلاح"، قد ذكرت سابقًا أن إيطاليا في عام 2014 كانت أكبر مُصدّر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل".

ورأت الـ BDS أن قرارات المجالس المحلية الإيطالية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال، "التزام بتطبيق احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن دعوة تعليق التجارة العسكرية مع "إسرائيل" ضرورية أكثر من أي وقت مضى، "لا سيما بالنظر إلى الازدراء الإسرائيلي التام والاستخفاف بحياة الفلسطينيين والتجاهل المطلق للقانون الدولي".

ودعت مجموعة (BDS إيطاليا) جميع الإدارات المحلية الإيطالية لأن تحذو حذو مجالس؛ بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي.

وأردفت: "هذه ليست قضية تضامن، فحسب؛ بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وصرّحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزّة، عبد الرحمن أبو نحل، بأنها ترحب بقرارات المدن الإيطالية المبدئية الملتزمة بالقانون الدولي والتي تشكل واحدة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الشعبية السلمية المتصاعدة ضد الاحتلال الأبرتهايد الإسرائيلي.

وأضافت: "بتوسع التأييد لمطالبنا في إيطاليا، كما في أوروبا والعالم، يتعزز دور حركة المقاطعة (BDS) كأكثر طريقة فعّالة للتضامن مع نضال شعبنا نحو الحرية والعدالة والمساواة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".