ادانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تُسمى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها مئات المواطنين الذين يتهددهم التشريد والترحيل والابعاد القسري.

واضافت ان بلدية الاحتلال طالبت إستثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة لجمعية (العاد) الاستيطانية، وعقب ذلك أقدمت بلدية الاحتلال على تسريع عمليات الهدم لـ 22 منزلا من أصل 88 صدر بحقها قرارات هدم بحجة توسيع الحديقة التوراتية "الملك داوود"، وتشكل هذه الخطوة ترجمة للقانون الخاص بـ)الحدائق الوطنية( الذي تم تمريره في الكنيست والذي يسمح لجمعية "العاد" بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الاقصى المبارك ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة.

واعتبرت الوزارة أن الإعتراف الأمريكي المشؤوم بالقدس كعاصمة لدولة الإحتلال ونقل السفارة اليها وفر الغطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد الاقصى المبارك، وولد الشعور لدى المسؤولين الاسرائيليين بالحصانة لإنتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وشجعهم على التمادي في السيطرة بالقوة على الارض الفلسطينية بالقدس وتهجير المواطنين منها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة تهويدها بالكامل وأسرلة الحياة فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي.

كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي حماية ما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس بصفتها جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والقرار 2334.

قد يهمك أيضًا :

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة “معاً لمواجهة التطبيع” 

 استشهاد طفل فلسطيني واصابة العشرات في مسيرات العودة في قطاع غزة