بحث وزير العمل، مأمون أبو شهلا، مع ممثل مملكة هولندا لدى السلطة، بيتر موليما، أوجه وسبل وإمكانات التعاون الثنائي المستقبلي في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك دعم وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

وأوضح أبو شهلا، في بيان للوزارة، أن فلسطين تعاني من مشكلة رئيسية ومزمنة وهي البطالة المتفشية لاسيما في صفوف الشباب والخريجين؛ حيث أن هناك نحو 400 ألف عاطل عن العمل، مرجعا ذلك إلى القيود والإجراءات الاسرائيلية التي تقوض عملية التنمية الاقتصادية، وكذلك عدم إمكانية توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام، وضعف القطاع الخاص وهشاشته، وضعف الاستثمارات؛ حيث إن اسرائيل تمنع جلب الأموال من المستثمرين الفلسطينيين في الشتات، كما أن نحو 95% من المشاريع القائمة لا تشغل أكثر من 20 عاملًا وكثير منها مشاريع عائلية.

وأضاف "إن الحل العملي لمشكلة البطالة، وما يترتب عليها من تبعات، يكمن في توفير قروض إنتاجية دوارة بنسبة فائدة متدنية مع فترة سماح مناسبة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والبنوك المحلية، حتى يتمكن الشباب من إقامة مشاريعهم الخاصة بعد تدريبهم على كيفية إدارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وللمجتمع ككل، وإمكانية تشغيل آخرين، مؤكدًا أن هذا يتطلب توفير 70 ألف قرض بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار على مدى 3-5 أعوام، ما يوفر 250 ألف فرصة عمل.

وطالب الوزير بتقديم الدعم والمعونة الفنية والمادية في هذا المجال، إضافة إلى دعم تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة حتى تستطيع توفير مهن تتلاءم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تقديم تدريب ذي جودة عالية للحصول على أيدي ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وذكر الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة، سامر سلامة "إننا نركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور في التخفيف من حدة البطالة حيث إن مشاريع الدعم الحالية لا تلامس هذا المجال". 

وشرحت مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ابتسام الحصري، دور الصندوق ومشاريع الشراكة القائمة مع الشركاء المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

واستعرض المسؤول الهولندي، أبرز ما تقدمه بلاده من دعم في فلسطين، والمجالات التي لامسها هذا الدعم حاليا وفي الفترة السابقة، ووعد بدراسة إمكانية تقديم المعونة المالية والفنية مستقبلًا.