أعلن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الخارجية الأميركية قررت وبشكل رسمي وأحادي الجانب نعي ما يسمى حل الدولتين، لتتفادى أي اتهام لها بأنها تنحاز بذلك للجانب الفلسطيني على حد زعمها، جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الوفد الأميركي إلى المنطقة برئاسة غاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي ومبعوث الإدارة الأميركية لما يسمى عملية السلام يلتقي في صباح الخميس الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي المساء الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وأكد أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت كانت حريصة على التأكيد بأن الإدارة الأميركية لن توضح موقفها من نتيجة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال استئنافها، وكأن لسان حالها يقول بأن على المجتمع الدولي أن يترك الذئب والحمل يتفاوضان، أيهما يأكل الآخر، مضيفة أن النتيجة يجب أن تكون قابلة  للتطبيق على كلا الجانبين، وبأن هذا الموقف هو أفضل عرض لعدم التحيز لصالح طرف مقابل الطرف الاخر  وللتأكيد على أن الاطراف يجب أن تعمل معا من خلال المفاوضات.

وأضاف أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تأتي في الوقت الذى يبدي فيه الفلسطينيون شكوكا بدوافع رفض البيت الابيض تأييد حل الدولتين، الذي كان في الأساس فكرة طرحتها الإدارة الأميركية على اللجنة الرباعية في خطة خارطة الطريق الدولية وتحولت إلى سياسة معتمدة بتوافق دولي بشأن إقامة دولة فلسطينية كنتيجة طبيعية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعكس اعترافا بعدم جدوى الدعم الأميركي لحل الدولتين استجابة لموقف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، التي يعارض معظم وزرائها بمن فيهم بنيامين نتنياهو نفسه مثل هذا الحل والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران/يونيو 1967 .

وفي ضوء هذا النعي الأميركي الواضح والصريح لما يسمى حل الدولتين دعا تيسير خالد إلى مراجعة سياسية فلسطينية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية، والحديث مع الإدارة الأميركية بلغة مختلفة ترفض رعايتها لجهود التسوية السياسية والتوجه بدلا من ذلك إلى المجتمع الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته، في إطار مؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي ويضع آليات تنفيذ لهذه القرارات، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار جميع دول المنطقة، وتفضي إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وغيره من القرارات ذات الصلة، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين تضمن حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة العسكرية وفقا للقرار 194.