ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن العديد من نواب أحزاب الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" يدعمون إجراء تغيير في قانون القومية لتعزيز مكانة الطائفة الدرزية.

وإلى جانب النواب الذين صوتوا لمصلحة القانون الأساسي وعبروا عن دعمهم المطلق لتعديله، هناك نواب طالبوا بعدم المسّ بالقانون المصدّق عليه، وبدلاً من ذلك، دفعُ قانون عادي -ليس قانونا أساسيا- لترسيخ الصلة بين الدروز واليهود ومنح الطائفة الدرزية مكانة مميزة في "إسرائيل".

وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرد على الاستفتاء، وقالوا في حزب الليكود: "رئيس الوزراء لا يشارك في مثل هذه الاستطلاعات".

من جهة أخرى، أعرب عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في الحزب عن دعمهم لهذه الخطوة، وعارض نائبان من الحزب فقط إجراء تغيير في القانون، هما: أمير أوحانا وأورين حزان.

كما أن الوزير الصهيوني نفتالي بينت، الذي أعرب عن ندمه في الأيام الأخيرة، نتيجة المس بالجمهور الدرزي، رفض توضيح ما إذا كان سيدعم إجراء تغيير في القانون الأساسي. 

وأعرب أعضاء من كتلته عن تأييدهم لهذه الخطوة، وكذلك أعرب نواب "كلنا" عن موقف موحد بشأن التغيير في القانون الأساسي.

وأعلن نائب الوزير يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) أن كتلته ستنظر في دعم الخطوة وأنه سيتم إجراء مناقشة حول هذه القضية إذا اقتُرحت نسخة جديدة للقانون، وقال عضو الكنيست يعقوب مارجي -من شاس-: إنه يدعم تغيير القانون أيضًا، وقال: "لقد أوضحت موقفي منذ البداية وليس في وقت لاحق، كما يستيقظ الجميع فجأة"، أما نواب "إسرائيل بيتنا" فلم يردوا على توجه صحيفة "هآرتس".

ورفض رئيس الكنيست يولي ادلشتين الرد على سؤال هآرتس، كما رفض الرد الوزراء: أيوب القرا، وياريف ليفين وحاييم كاتس، واييليت شكيد.