أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمتلك الولاية القانونية ولا القضائية لحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما أنها لا تمتلك أي تفويض بإلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو تعديل القانون الدولي لصالح حماية إسرائيل.

وقالت عشراوي في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، ردا على الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين: "إن ما كشفت عنه صحيفة "فورين بوليسي"، عن محاولة مستشار الرئيس الأميركي "جاريد كوشنر" التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وشطب اللاجئين الفلسطينيين واستبعادهم من قضايا الحل النهائي، وما سبق ذلك من مقترح مشروع للكونغرس الأمريكي، قدمه السيناتور عن الحزب الجمهوري "داغ لامبوران"، يتعلق باعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألفا من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ، والسعي لتغيير التفويض الخاص بالوكالة وتخفيض المساعدات المقدمة لها، يؤكد على التواطؤ الأميركي الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حقنا بالوجود والحفاظ على يهودية الدولة.

وأضافت: "بدلا من محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني يخرج علينا مسؤولون أميركيون وبعض أعضاء الكونغرس الذين يعملون وكلاء للاحتلال بمخططات ومشاريع قوانين وقرارات تستهدف اللاجئين "الشريحة الأكثر معاناة" في شعبنا، بهدف تدمير وإسقاط حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي والاتفاقيات الأممية".

ولفتت عشراوي إلى أن رسائل كوشنر المسربة والتي يدعو فيها مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط "جايسون جرينبلات" لبذل جهود كبيرة لعرقلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تؤكد أن الإدارة الأميركية تعمل لصالح إسرائيل وتقدم المناقصات بدلا عنها لإخراج قضية اللاجئين من قضايا الحل النهائي.

ونوهت في بيانها إلى أن الحملة الأميركية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي مأساة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني وبالعدالة الأممية والشرعية الدولية، فهذا الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة والعنجهية وسحق كل ما هو قانوني وإنساني، كونه يستهدف أكثر من 5.3 مليون لأجيء ما زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان.

وأشارت عشراوي إلى أن المجتمع الدولي أقر بوجود اللاجئين الفلسطينيين، كما أكد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أن اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم سيحتفظون بوضعهم كلاجئين إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم وعودتهم إلى ديارهم التي شردّوا منها استنادا إلى القرار الأممي 194. ووفقاً للأونروا، فإن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين من الذكور، بمن فيهم الأطفال المتبنون، مؤهلون أيضاً للتسجيل.

وشددت على أن أي تطورات تهدد استمرارية عمل "الأونروا" ومسؤولياتها ستخلق معاناة كبيرة وستزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وستقوض أي فرصة حقيقية للسلام.

وأكدت أن مثل هذه المخططات المشبوهة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحل وكالة "الأونروا" تأتي في سياق حملة الإدارة الأميركية الممنهجة لتدمير متطلبات السلام وإنهاء قضايا الحل النهائي، بما في ذلك، القدس واعترافها بها عاصمة لإسرائيل، ومخططها لإعادة توطين اللاجئين، ورفضها الاعتراف بـحدود العام 1967 وحل الدولتين، إضافة إلى إسقاطها مصطلح "احتلال" من قاموسها السياسي، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على المستوطنات بأثر رجعي، وتحركاتها المناهضة للحق الفلسطيني في المنظمات والهيئات الدولية بما فيها  مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت عشراوي الى ضرورة تشكيل رادع اممي لمواجهة السياسات الأميركية الأحادية والهدامة وازدراء الإدارة الأميركية المتواصل للقانون الدولي والدولي الإنساني، والعمل بشكل جماعي لإحلال السلام العادل والدائم المستند الى المبادئ والقوانين القائمة على حماية الضعفاء والمضطهدين ومحاسبة المعتدين.