فجَّر وزير الآثار المصري، خالد العناني، مفاجأة مدوية تحت قبة البرلمان، بعدما كشف عن وجود آثار مصرية داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن هذه الآثار تنقسم إلى نوعين، النوع الأول كان موجودًا هناك منذ القدم بحكم التوسعات المصرية في أوقات فائتة، أما النوع الثاني فكان في سيناء. وأشار إلى أنه تمكن في عام 2016 من استعادة أثرين من إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1996، مؤكدًا أنها خطوة أولية، وأن هناك خطوات أخرى لاسترداد الآثار المصرية من إسرائيل، رافضًا الإفصاح عن تلك الخطوات.

واستنكر أعضاء البرلمان المصري حديث وزير الآثار، حيث أكدوا استدعاءه تحت قبة البرلمان من أجل الكشف عن تفاصيل وجود آثار مصرية في إسرائيل، خصوصًا أن العدو الصهيوني سارق للتاريخ، فضلاً عن المطالبة بضرورة مخاطبة منظمة "يونسكو" لاستعادة الآثار المصرية.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير الآثار خلال الجلسة العامة للبرلمان وتطرقه إلى وجود آثار مهربة داخل إسرائيل، فضلا عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من المخازن، يمثل إدانة للجهاز الحكومي الذى لم يضع الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية الآثار، وقبل ذلك تم اكتشاف 17 ألف قطعة آثار في ألمانيا، وحاكم الشارقة سلّم مصر الآلاف من قطع الآثار التي كانت مهربة لمطار الشارقة، ثم أعلن العناني هذا الرقم الضخم من الآثار المسروقة من المخازن، مما يفرض التساؤل عن الإجراءات الأمنية لحماية الآثار.

وقال بكري: "فيما يخص إسرائيل ووجود آثار مصرية فيها، فالسؤال كيف جرى تهريب هذه الآثار، وهل أخذتها من سيناء؟، لا بد أن تلعب منظمة يونسكو دورًا مهمًا لاسترداد هذه الآثار من الكيان الصهيوني، وإلا فإن مصر عليها أن تلجأ لاستخدام كل الأساليب الدبلوماسية الدولية والضغوط السياسية لإرغام العدو الإسرائيلي على إعادة الآثار المصرية". ومن جانبها، قالت نشوى الديب، وكيلة لجنة الثقافة والآثار في مجلس النواب، إن وزير الآثار كشف عن مفاجأة كبرى خلال كلمته في البرلمان، بأن هناك آثارًا مصرية في إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الأمر فى غاية الأهمية، مقترحة على اللجنة عقد لقاء مع الوزير للكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الأمر، وكيفية استرداد الآثار المصرية من الكيان الصهيوني.

وأضافت أن هناك منظمات دولية، مثل "يونسكو"، يمكن مخاطبتها لاسترداد الآثار المصرية وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل بلا شك عينها على الآثار المصرية، فهي سارقة للتاريخ وتنسبه لنفسها. وأوضح نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والآثار في مجلس النواب، أن ملف استرداد الآثار المصرية من الملفات المهمة التي تضعها اللجنة على رأس أولوياتها، بجانب مشكلة سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي. وأشار إلى أن فكرة تطوير الآثار تحتاج موارد مالية ضخمة، لافتًا إلى أن الحكومة حققت شوطًا كبيرًا في هذا الأمر بتوفير 1.5 مليار جنيه لتطوير الآثار المصرية، والتي تعتبر بادرة جيدة من الحكومة. وبشأن وجود آثار مصرية فى إسرائيل، قال مصطفى إن المتربصين بالآثار المصرية كُثُر، موضحًا أنه يثق في قدرة الوزارة على التواصل لاسترداد الآثار المصرية.