أطلع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني وليد عساف ، وفدا من حزب (سيريزا) اليوناني، على آخر المستجدات والتطورات التي يعيشها الفلسطينيون، وقضية الجدار والاستيطان وما يتبعها من إجراءات تعسفية وعنصرية تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ومثل الوفد الزائر أمين عام حزب (سيريزا) - الحزب الحاكم في اليونان- بانجيتيس ريجاس، برفقة عضو اللجنة المركزية في الحزب ومسؤول العلاقات الدولية يانيس برونوس، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية والدفاع في الحزب انطونيو ماركوبوليس، ومسؤول ملف الشرق الأوسط نكتاريوس بوجدانيس.

وأشار عساف خلال اللقاء الذي عقد اليوم /السبت/ إلى العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين الفلسطيني واليوناني، والمواقف اليونانية الداعمة للقضية الفلسطينية، في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مطلعا الوفد على واقعهم من خلال تسليط الضوء على قضية الجدار والاستيطان، وكيف يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم الأراضي الفلسطينية ومصادرتها وتهجير سكانها منها عنوة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يريد من خلال عمليات الهدم والتهجير القصري للفلسطينيين في الخان الأحمر والأغوار ومدينة القدس، تدمير الحل السياسي ومبادرات السلام، والمضي لضم الأراضي الفلسطينية وتدمير أية مبادرة لحل الدولتين، وهذا الأمر يتزايد باستمرار.

من جهته، قال أمين عام حزب (سيريزا) بانجيس ريجاس، "نحن في الحزب اعترفنا بدولة فلسطين، وندعم وبكل شدة الشعب الفلسطيني في مؤتمر باريس المقبل، كنا نسمع كثيرا عن قضية جدار الفصل العنصري، ولكن عند زيارتنا تفاجئنا من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حيث أنه يعتبر في سجن كبير، واذا استمر الوضع الراهن من وجود الجدار وزيادة نسبة الاستيطان لا يمكن أن يقوم السلام بين الدولتين".

وأضاف: "نحترم موقف السلطة الفلسطينية في نهجها للكفاح السلمي والشعبي، ودعمنا ذلك وسندعمه مجددا في الاتحاد الأوروبي، ومن الضروري الضغط على جميع دول العالم من أجل الاعتراف بالشعب الفلسطيني وفي حلم تحقيق الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن هذه الزيارة الأولى لهم لفلسطين من خلال استضافة قدمتها مفوضية العلاقات الدولية في حركة "فتح"، متابعا "بعد ما رأيناه على أرض الواقع سيكون لنا عدة زيارات قادمة لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وفي نهاية الزيارة، قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأطلس الذي تم إعداده مؤخرا، وفيه شرح مصور عن الجدار والاستيطان في فلسطين، إضافة الى التقرير السنوي لعام 2015 الذي أصدرته هيئة التقارير الشهرية التي ترصد وتوثق كافة جرائم الاحتلال فيما يتعلق بالهدم والترحيل القصري والتوسع الاستعماري.