استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

وأشارت في تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، الى أن مقترح القانون هذا يشكل ضربة مباشرة للنظام القضائي واعتداء سافر على صلاحيات المحاكم، ويهدف الى حرمان أبناء الشعب من حقوقهم القانونية بما فيها اللجوء للقضاء بالرغم من عدم ثقتنا بالعدالة الاسرائيلية.

واكدت على أن سريانه سيحول دون وصول الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية؛ وسيجبرهم على رفع قضاياهم إلى محكمة محلية في إسرائيل، لافتة في هذا السياق، الى أن القانون ينص على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وتطرقت عشراوي الى تصريحات وزيرة العدل الاسرائيلية التي رأت في اقتراح القانون "طريقة لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية" وقالت تعقيبا على ذلك "إن هذا القانون المقترح يشوه النظام القانوني والقضائي وينتهك الفصل بين السلطات، ويأتي استكمالاً لجملة التشريعات والاجراءات العنصرية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يكفل إفلات اسرائيل من العقاب على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وموارده".

وأضافت في نهاية بيانها: "إن النظاميين القضائي والقانوني في إسرائيل يعملان لخدمة الاحتلال والتوسع والضم، وهذا المقترح يعد جزء من سلسلة المقترحات والقوانين التي تستهدف المحكمة العليا لتقوض سلطاتها وإخضاع النظام القضائي لأهداف سياسية لمواصلة سرقة أراضي الدولة الفلسطينية".