أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل الصراع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.
وبيّن المومني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، السبت، أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وشدد على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وجاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.
وأوضح محمد المومني أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المومني، المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كل النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكد المومني أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.​