ردت المحكمة العليا الإسرائيلية ، التماسًا ضد قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن "التدخل في ترجيح رأي الرئيس أثناء أدائه لوظائفه مقلّص جدا، على خلفية مكانته المميزة والرمزية الخاصة المتمثلة بمؤسسة الرئاسة ورئيسها. والالتماس لا يبين أي ذريعة للتدخل بقرار رئيس الدولة".

وقدمت الحركة من أجل النزاهة والمحامي شاحار بن مئير الاستئناف أول من أمس، الأحد، مطالبين بإصدار أمر احترازي ضد نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والكنيست وكتلة حزب الليكود، وأن يعلل المدعى عليهم سبب عدم إلغاء قرار ريفلين، ولماذا لا تعلن المحكمة أن تكليف نتنياهو “ليس دستوريا ويمس بالنواة الصلبة لسلطة القانون في دولة إسرائيل”، ولماذا لا يقرر نتنياهو ألا يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترؤسها.

وفسر الملتمسون سبب دعواهم بأن نتنياهو تلقى قبيل الانتخابات لائحة شبهات “خطيرة”، تتعلق بمخالفات الحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأضافوا أن لائحة الشبهات تنسب لنتنياهو "علاقات فاسدة مع أصحاب رأس مال، طوال سنوات عديدة وبطرق متنوعة، مقابل أمور نفذها أثناء توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبما يتعلق بمناصبه الوزارية ومن خلال استغلال مكانته وصلاحياته".

وقال الملتمسون إنهم لا يطلبون وقف ولاية نتنياهو كرئيس حكومة انتقالية، وإنما منعه “لأنه ليس معقولا بصورة متطرفة تكليف نتنياهو” بتشكيل الحكومة المقبلة.

لكن المحكمة اعتبرت بقرارها اليوم أن “موقف الملتمسين هو أنه تعين على رئيس الدولة تجاهل نتائج الانتخابات، وتوصيات رؤساء الكتل، وأن يقرر أن السيد نتنياهو ليس مؤهلا أن يتولى منصب رئيس الحكومة بسبب لائحة الشبهات الخطيرة ضده. ولا يمكن قبول هذا الموقف من جانب الملتمسين, وهو لا يتلاءم مع طبيعة مؤسسة الرئاسة، ولا مع منصب رئيس الدولة في عملية تشكيل الحكومة…".

قد يهمك أيضا: 

المحكمة الإسرائيلية تجيز ترحيل 700 فلسطيني من القدس

تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل الحكومة الجديدة