أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد الإفراج عن النائب محمد الطل، ما زالت تحتجز في سجونها 11 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني). وأوضح، في بيان أصدره السبت، أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.

وأفرجت سلطات الاحتلال، الجمعة، عن النائب محمد الطل، 51 عامًا، من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، بعد اعتقال استمر سبعة شهور. وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو 70 نائبًا منتخبًا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وغالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة.

واعتبر فروانة أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو إجراء غير شرعي، ولا يستند إلى أي سبب قانوني، ويشكل مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية دولية، وانتهاكًا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها. ودعا فروانة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف النواب الفلسطينيين، وإطلاق سراح المحتجزين منهم.