أعلن ديوان الفتوى والتشريع، في مدينة رام الله، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع دعم وتطوير عمل الديوان، بالتعاون مع المكتب العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة، وبتنفيذ من شركة "يو أس 21".

وذكر رئيس ديوان الفتوى والتشريع كمال إبراهيم، أن المشروع يسعى لرفع كفاءة المؤسسة وطاقمها في التخطيط الاستراتيجي، وإنشاء مكتبة قانونية ورقية وإلكترونية، إضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على دعم إدارة كادر الديوان والخدمات اللوجستية والبحث القانوني والمنشورات الخاصة بالجريدة الرسمية إلكترونيًا.

وأشار إبراهيم إلى أن ديوان الفتوى والتشريع يسعى لإنشاء مكتبة ومطبعة وطنية تقوم بطباعة جميع الوثائق الفلسطينية.

وأكد أهمية الدعم من قبل الشركاء المانحين في تطوير عمل الديوان، وانعكاس ذلك على تطوير أداء قطاع العدالة بشكل عامل، لاسيما تطوير المنظومة القانونية.

وأوضح المدير العام لشركة "يو أس 21" بهجت صالح، أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع من خلال إعداد فريق مكون من 7 خبراء في كافة المجالات، لتغطي مختلف اختصاصات ومهام الديوان.

وأكد أن الشركة المنفذة للمشروع بصدد إعداد خطة عمل مفصلة، لتوضيح آلية تنفيذ النشاطات، كما سيتم الاتفاق على الخطة بين جميع الأطراف، لتشكل بذلك أساس العمل خلال الفترة المقبلة، التي يقاس من خلالها مدى الإنجاز في المشروع.

وبين مدير المشروع خالد اشتية، أن الشركة المنفذة ستقوم بتحديد الأدوار وقنوات الاتصال بين الشركاء لنقاش أية مسائل تحتاج إلى اعتماد نهج جديد أو تصحيح مسار في تنفيذ المشروع لمصلحة ضمان فاعلية التنفيذ.