أكد أبناء شعبنا في لبنان، اليوم الخميس، رفضهم التام لتقليصات خدمات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي طالت مختلف الجوانب وخصوصا الصحية والتربوية.

فقدت عبرت "خلية أزمة الأونروا" عن رفضها لتنفيذ إدارة وكالة "الأونروا" لخطة الاستشفاء المعدلة، موضحة أن ذلك يعتبر تجاهلا لموقف القيادة السياسية الفلسطينية التي طالبت الوكالة بتمديد تعليق العمل بالخطة الجديدة إلى أن تتوفر الردود على مذكرة المطالب الفلسطينية.

وأوضحت المذكرة، التي تلاها أبو إياد الشعلان عضو خلية الإزمة، وعضو إقليم حركة فتح وأمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، أمام وسائل الإعلام  في المؤتمر الصحفي الأسبوعي السادس عشر، الذي عقدته خلية أزمة الأونروا اليوم أمام المقر الرئيس للوكالة في بيروت، أن "الأونروا" بإجراءاتها هذه تلحق الضرر البالغ باللاجئين.

وشددت على ضرورة المحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن تراعي الوكالة خصوصية وضع هؤلاء اللاجئين عند أي تقليصات قد تطرأ على برنامج الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت بضرورة إجراء تقييم دوري لمستوى الخدمات التي تقدمها وكالة "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتشاور المسبق بشأن أي خطوات من طرف الوكالة تتعلق بالخدمات.

وشددت المذكرة على أهمية زيادة نسبة تغطية "الأونروا" في المستشفيات الحكومية والخاصة بواقع 95% من قيمة الفاتورة، موضحة أن لجان الحوار قد توصلت إلى تغطية 100% في مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما طالبت برفع نسبة مساهمة وكالة "الاونروا" في الأدوية من 30% إلى 50% وبسقف 1000$ للمريض، بالإضافة إلى رفع مساهمة الوكالة في الاكسسوارات (المعادن والمفاصل وما شابه الخ...) من 30% إلى 50% وبسقف 1000$ للمريض، وكذلك زيادة نسبة مساهمة وكالة الاونروا في الصور التشخيصية وأدوية مرضى غسيل الكلى والسرطان والامراض المستعصية.

 وأكدت المذكرة أهمية التزام "الاونروا" باستمرارية دفع بدلات الإيواء للنازحين وزيادتها مع بداية العام 2017، وكذلك الاستمرار بتقديم السلة الغذائية وزيادة قيمتها كحد أدنى إلى 30$ للفرد.

وبخصوص التربية والتعليم، فطالبت "خلية الأزمة" في المذكرة بإلغاء القانون الذي يسمح باعتماد مبدأ الـ 50 طالباً في الصف والاحتكام في هذا الشأن للمعايير التربوية والبلد المضيف.

وشددت على ضرورة تعزيز التعليم الثانوي ورفع القدرة الاستيعابية لمعهد "سبلين"، وزيادة التخصصات فيه، والشروع بملء الشواغر في الوظائف كافة وخاصة في المدارس ومراكز التطوير التربوي.

أما فيما يخص مخيم نهر البارد، فأعادت خلية الأزمة مطالبتها بضرورة تكثيف الجهود من قبل الوكالة على كافة المستويات العربية والدولية، من أجل توفير الأموال اللازمة لاستكمال إعمار هذا المخيم، والإقرار بشراكة المرجعية الفلسطينية في الإشراف ومتابعة هذا الملف.