قدم مواطن من مدينة اللد من عائلة نصاصرة، دعوى قضائية ضد بلدية اللد واللجنة المحلية للتخطيط والبناء، مطالبا فيها بتجميد أمر الهدم الذي صدر لجزء من منزله قبل أيام وأصدرت بلدية اللد واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في البلدية أمر هدم جزء من منزله في الـ 17 من حزيران (يونيو) 2017 بادعاء عدم ترخيصه، مطالبة إياه هدمه بيده على الفور أو أن تقوم بحماية قوات من الشرطة بهدمه وتحمله تكاليف الهدم.

وقدم المواطن الدعوى إلى محكمة الصلح في الرملة، ضد بلدية اللد، مطالبا بتجميد أمر الهدم الفوري، حتى الـ 17 من آب (أغسطس) 2017 ليتسنى له هدم الجزء المذكور بنفسه، متعهدًا ألا يبني عليه مرة أخرى ويعاني المواطنون العرب في اللد من عدم استصدار تراخيص بناء على أراض بملكيتهم الخاصة، ما تسبب بأزمة سكن خانقة، في حين يمنح اليهود تراخيص البناء والتطور المعماري.