رفضت حركات الجهاد الإسلامي والمقاومة الشعبية والمجاهدين قرار حكومة الوفاق الوطني الصادر، الثلاثاء، في شأن إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية في 13 أيار (مايو) المقبل وتأجيلها في قطاع غزة.

وأعرب القيادي في حركة الجهاد، خضر عدنان، في بيان صحافي، عن استنكاره لقرار الحكومة ووصفه بأنه "جائر وظالم".

واعتبر عدنان أن القرار "يعمق الانقسام ويوسّع حالة التشرذم الفلسطيني، مما يفتح شهية الاحتلال أكثر لتصعيد عدوانه على قطاع غزة".

وأكدت حركة المقاومة الشعبية في بيان صحافي، أن إصرار الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد لله على إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "ترسيخ لانقسام سياسي".

واعتبرت الحركة أن القرار يعد "ترسيخا لرضوخ السلطة بمكوناتها للإملاءات الإسرائيلية بفصل أجزاء الوطن وجعل غزة ككيان معادي منفصل تمهيدًا لمزيد من الحصار وإعطاء الاحتلال الشرعية لأي عدوان جديد والوصول لحالة تجييش الشارع ضد المقاومة ولكن ذلك لا يمكن أن يمر."

وبين عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين نائل أبوعودة، أن قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة قرار من شأنه تعزيز الانقسام الداخلي.

ودعا أبو عودة في بيان صحافي، الحكومة إلى التراجع عن قرارها وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الأولوية يجب أن تقوم على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء منظمة التحرير لتضم الكل الوطني دون استثناء.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت لحم، الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في 13 من أيار (مايو) المقبل في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة.