رحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الاسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي.

ودعت فتح في  بيان صحفي أصدرته، اليوم الأربعاء، دول العالم الى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والاراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح، وأن بضائعها عبارة عن سرقة للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.

وعبٌرت فتح عن تقديرها للأحزاب السياسية الايرلندية التي تبنت ودعمت مشروع القرار، ولمجلس الشيوخ الايرلندي الذين يقفون مع الحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية وقالت فتح في بيانها إنها تعمل منذ عدة سنوات مع قوى أوروبية برلمانية وحكومية من أجل استكمال هذا الطريق الطويل آملة بتكلله بحظر دخول بضائع المستوطنات أراض أوروبية بشكل نهائي.

وعبرت فتح عن أملها بأن تطبق الحكومة الايرلندية هذا القرار بما يشجع حكومات أوروبية أخرى على هذه الخطوة لما فيها من أهمية بالغة لوضع العدالة في نصابها ازاء استغلال إسرائيل أراض فلسطينية بالمصادرة وصور اخرى فيما هو جريمة حرب وانتهاك مستمر ومرفوض للحقوق الفلسطينية.

وووجهت حركة فتح بهذه المناسبة نداء لشعبنا في الشتات والجاليات الفلسطينية والعربية للالتحاق والمبادرة لحملة ومجهود التوعية بخطورة تسويق بضائع المستوطنات في الأسواق العالمية، وضرورة السعي لمقاطعتها بشكل تام.