قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن نحو  750 فلسطينيا، بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي، يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والاعتقال الإداري، وفق تقرير للمركز، هو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته  المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري