طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الخميس، بدعم قطاع التعليم في القدس.

وأوضح عيسى في بيان صحفي خصصه لشرح واقع العملية التعليمية والتربوية في القدس المحتلة، أهمية إنشاء صندوق لدعم التعليم في المدينة ويهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة، بما يدعم الاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال.

وحذر من سياسة تعمد وزارة المعارف الإسرائيلية المساس باللغة العربية ومحاولة طمسها من خلال احتواء المناهج على أخطاء لغوية واستبدال اللغة الفصحى باللهجة العامية.

وناشد عيسى بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة في ذلك.

وقال: من المهم توفير الدعم المادي للطلبة والمدارس على حد سواء، فسيحدّ هذا الدعم من نسب التسرب العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية، كما سيمكن هذا الدعم المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات.

كما طالب عيسى بتطوير وتفعيل واقع التعليم في مدينة القدس المحتلة بالقدر الذي يعزز الصمود ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، مضيفا: التعليم في مدينة القدس المحتلة يمثل هدفاً رئيساً لسلطات الاحتلال الإسرائيلية لتدميره واضعافه، فهو يعاني من سياسات الاحتلال كغيره من القطاعات، حيث الآلاف من الطلاب دون مقاعد دراسية، والعديد من المدارس تفتقر لأدني المقومات والأساسيات من معلمين وقرطاسية وخدمات، ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية وتحريفها، اضافة لوضع معيقات امام عملية بناء المدارس وترميمها".

وأضاف، "من أبرز معيقات التعليم وتطوره في القدس المحتلة هو افتقار المدينة لمرجعية موحدة لإدارة العملية التربوية، فمن جهة تفرض سلطات الاحتلال نفسها من خلال مدارس المعارف والبلدية ومن خلال المضايقات المختلفة التي تمارسها على المدارس الأخرى، ومن خلال ضمها شرقي القدس إدارياً إلى دولة الاحتلال، ومن جهة ثانية، تعتبر السلطة الوطنية شرقي القدس جزءاً إدارياً من الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لا تدير فعلياً إلا مدارس الأوقاف".

وتابع عيسى: تتعاون مدارس وكالة الغوث مع توجهات هذه الوزارة، أما المدارس الأهلية والخاصة فإنها مختلفة الانتماءات والتوجهات، فمنها ما يتعاون مع الوزارة الفلسطينيةً، ومنها ما يتمتع بدعم سلطات الاحتلال وبالتالي يحابيها، ومنها ما هو مستقل أو يتبع لهيئات عربية أو دولية أو دينية مختلفة، لذلك بات التعليم في القدس يعاني من سياسات مختلفة وتوجهات متناقضة ليكون الطالب هو الضحية.

وأكد عيسى أهمية تخصيص مصادر تمويلية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي احتياجات القطاع التعليمي من مشاكل التعليم الاساسية في القدس المحتلة، في ظل النقص في عدد المدارس وعدم كفايتها لأعداد الطلاب المتزايدة، وعدم صيانة أو توسيع القائم فيها، ما أدى الى استئجار مبان غير مؤهلة، وحاويات وأبنية متنقلة وملاجئ ومخازن وممرات، واستخدامها أماكن للدراسة تفتقر للحد الأدنى من الظروف الصحية والتصميمية والمرافق التعليمية المناسبة.

وأضاف عيسى: من المشاكل والمصاعب التي تواجه التعليم في القدس المحتلة تنامي نسبة التسرب والتسريب خاصة في المراحل العليا التي تجاوزت أكثر من 50% بين أبناء المدينة، جراء عوامل عدة منها جذب سوق العمل الإسرائيلي لهم بسبب ارتفاع الأجور.

وطالب بتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة بدلا من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في ظل التحديات القائمة بسبب الاحتلال.