طالبت حركة فتح  الوزير السابق شوقي العيسة بتقديم دلائله بشأن ادعاءاته واتهاماته بمحاباة الحكومة للفاسدين والمفسدين، وأن يقدم الدلائل والإثباتات للجهات المسؤولة، وخاصة النائب العام وهيئة مكافحة الفساد  على صحة قوله، مشيرة إلى أنه "من حقنا ومن حق الجمهور أن يعرف إن كانت هذه الادعاءات التي سيقت على الجمهور عبر الإعلام صحيحة أم كذبا وافتراء".

ونفت الحركة، أن تكون مدافعة عن  فساد أو فاسد مهما علا شأنه، مؤكدة أن النهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، مؤكّدة أن "ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسة عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الأمر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسة لم يلجأ إلى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوي فيما ساق من تهم،  وإنما ساق التهم جزافا دون وجه حق، أو اعتبارا  لكرامات الناس ومكاناتها".

وأوضحت الحركة "أنه كان الأولى عليه أن يذهب للسيد رئيس الوزراء ويتحدث معه،  أو لمكتب السيد الرئيس أو هيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعا،  ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه  مكتوبة  قبل أن يتوجه للإعلام، إلا اذا كان الهدف هو التشهير و أسباب أخرى  ليس لها علاقة  بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء.

وأضافت الحركة  "أنه و حسب معلوماتنا أنك يا شوقي  أقسمت يمينا  أن تحافظ  على  الأمانة عندما استلمت الوزارة، والأمانة تقول أن تكون أمينا على كل المعلومات التي لديك، وأن تحترم القانون وتعمل لصالح الوطن والمواطنين"، متسائلة "هل التشهير  يأتي  ضمن الاطار القانونية والأمانة التي اؤتمنت عليها، ومن ثم فيمن تشهر وتدعي ؟ في حكومة كنت منها وفيها  ما زلت للحظة تتقاضى منها راتبا؟"، موضحة أن العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته او إقالته، لقد كان العيسة عضوا مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج  وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها، وعلى اثر ذلك  وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام  السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار وتلقي الأموال من جهات مشبوهة خدمة لأجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا علما بان مؤسسيها كانوا أعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية".