وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقرار الكنيست، فجر اليوم الخميس، لما يسمى بقانون أساس القومية بانه تكريس رسمي لاسرائيل كمنظومة "أبارتهايد" عنصرية توسعية تمارس التمييز العرقي والقومي ضد الشعب وحقوقه القومية والمدنية.

وقال البرغوثي ان الحكومة والكنيست الاسرائيلي انحدرا الى مستوى غير مسبوق في العنصرية المكشوفة والوقحة، وحصرا حق تقرير المصير في فلسطين الشعب اليهودي واعتبراها الدولة القومية لليهود فقط.

واضاف البرغوثي ان القانون الجديد الذي أقره الكنيست لا يتوقف عند تكريس إسرائيل كمنظومة ابارتهايد عنصرية بل يتجاوز ذلك الى خرق القوانين الدولية والانسانية، وإلى غلاق الطريق امام كل ما يسمى بعمليات السلام من خلال تكريس شرعية التوسع الاستيطاني الذي يعتبر تطويره قيمة قومية دون ان يحدد حدود دولة اسرائيل، ما يجعل كل فلسطين و المحيط العربي بكامله هدفا للتوسع الاستيطاني الصهيوني.

وأكد البرغوثي ان ما ورد في القانون من اعتبار القدس الكاملة الموحدة عاصمة لاسرائيل يمثل اعلان حرب على الشعب وعلى كل من يحترم ويقر بالقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة.

واضاف في حين يتجاهل القانون كليا أكثر من نصف السكان الموجودين الآن على ارض فلسطين التاريخية من أبناء الشعب فانه يُحرم حق العودة للاجئين أصحاب أرض فلسطين وسكانها الأصليين، مقابل جعل فلسطين ارضا مفتوحة لكل يهودي اينما كان في العالم.

وقال البرغوثي ان القوانين الاسرائيلية الجديدة تجعل نظام "الابارتهايد" اسوأ بألف مرة، وأشد عنصرية وحقارة، من نظام الابارتهايد الذي كان قائما في جنوب افريقيا.

وشدد البرغوثي ان مواجهة العنصرية المنفلتة لا يمكن ان تنجح الا بتبني المقاومة الشعبية الشاملة ضدها، و صعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات عليها، والاسراع في انهاء الانقسام توحيد الصف الوطني في مواجهتها، مؤكدا أن كل قوانين اسرائيل لن تلغي الحقوق التاريخية و القومية الانسانية للشعب في فلسطيين.