أفاد وزير "حماية البيئة والقدس" الإسرائيلي زئيف إلكين، بأن الخطة الحكومية لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة لن تشمل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل، وذلك في إشارة إلى مخيم شعفاط للاجئين وقرية كفر عقب وأضاف إلكين خلال جلسة "للجنة الداخلية" التابعة للكنيست، أنه لا تجري في هذه المناطق عملية جمع للقمامة بشكل منظم، وبالتالي فلا جدوى من استثمار الميزانيات هناك.

وأوضح أن ذلك "لا يشمل كل الأحياء في القدس الشرقية، وبكلمات أخرى لا يشمل الأحياء التي تقع خارج الجدار، لأن استثمارًا من هذا النوع يتطلب أرضية من المعالجة الجارية، وهي غير منظمة بشكل كاف وصادقت الحكومة الاسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها الأحد الماضي، في ساحة البراق على خطة لمواجهة المخاطر البيئية في القدس تتضمن اخلاء النفايات وترميم البنية التحتية في أحياء شرق المدينة.

وخصصت الحكومة ضمن هذه الخطة ميزانية خاصة بقيمة 177 مليون شيكل تخصص حصرًا لمواجهة ومعالجة الأخطار البيئية والبنية التحتية المتعلقة بمياه الصرف الصحي، إضافة لفعاليات تربوية ودعائية ستنظم في أحياء القدس يشار إلى أنه منذ إقامة جدار الفصل العنصري، فإن بلدية الاحتلال في القدس توقفت عن تقديم خدمات منظمة لمخيم شعفاط وقرية كفر عقب، علمًا أن مواطنين كثيرين انتقلوا للسكن هناك بسبب أسعار السكن المنخفضة، وبالنتيجة فقد ارتفعت الكثافة السكانية وتفاقمت الأوضاع الصحية.

وذكرت شركة المياه الفلسطينية المسؤولة عن شبكة المياه في كفر عقب، والتي يقطنها أكثر من 60 ألف نسمة، أن شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" لا توفر لها كمية المياه اللازمة، كما أن بلدية الاحتلال لا تصدر التراخيص لإقامة بنى تحتية جديدة لشبكة المياه وأوضح تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية سابقًا، أن جمعية اتحاد المياه التابعة للقدس "هجيحون" نفذت في مخيم شعفاط أعمال بنى تحتية كبيرة، بحيث لم يعد يواجه المخيم المشاكل التي تواجهها كفر عقب.

وأورد الباحث في جميعة "عير عميم" أفيف تتراسكي، أن" الدولة تتجاهل 70 ألف فلسطيني، يحملون البطاقة الشخصية الزرقاء، وإن هذا العار لا يمكن اعتباره إهمالًا"وأضاف أنه "عندما تتجاهل الدولة التوجهات المتكررة للسكان، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا، فمن الواضح أن هناك سياسة موجهة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من القدس."