أستنكرت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحريرالفلسطينية ورئيس دائرة الثقافة والاعلام قرار الادارة الامريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعتبرت ان هذا القرار يعد خرقا فاضحا لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية بما فيها الادارات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية. فبدلا من تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فان الادارة الامريكية والكونغرس يهددان بمعاقبة منظمة التحرير بسبب خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة وتصريح قيادات فلسطينية اخرى بضرورة مساءلة اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. ان من االمفارقة ان تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعاقبة الضحية (المُحتل) وليس مرتكب الجريمة (الاحتلال).

واضافت عشراوي ان هذه الخطوة تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الامريكية- الفلسطينية، الامر الذي تترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، ناهيك عن المس بقدرة الادارة الحاليةعلى تقديم أي نوع من مبادرات السلام ذات المصداقية ، وكذلك تقويض مكانتها ومصداقيتها في المنطقة وخارجها. ان هذا القرار سيطلق يد سلطات الاحتلال ويشجعها على متابعة سلوكها وسياساتها العنصرية والكولونيالية واستراتيجياتها المعلنة، وتزويدها بغطاء جديد لجرائمها والإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها.

وقالت عشراوي: "انه من غير المعقول ان تبقى العلاقات الأمريكية مع منظمة التحرير الفلسطينية أسيرة الابتزاز السياسي المتواصل ، تحت ذريعة " متطلبات" وخطط السلام التي لم نر منها شيئا حتى الأن! واستنكرت بقاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة سياسية في فلسطين تمثل جميع الفلسطينيين، خاضعة لهذا القانون، رغم التزامها بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بينما يتم التساهل مع اسرائيل ، رغم مواصلتها انتهاك القانون الدولي وتعهداتها الدولية.. ان استمرار التعامل الأمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة غير عادلة، في الوقت الذي تمنح فيه إسرائيل معاملة تفضيلية وترخيص للإفلات التام من المحاسبة غير مقبول أبداً.

وأكدت عشراوي في نهاية بيانها أن على الحكومة الأمريكية أن تلعب دورا بناءً، من خلال التوقف عن صمتها المطبق تجاه الاستيطان وأن تحافظ على الالتزامات السياسة الامريكية السابقة بشأن حل الدولتين على حدود عام 1967. إن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين سيكون البرهان على صدق قيم الديمقراطية والحريّة والعدالة التي تطلقها الادارة الأميريكية.