استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.

ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحافي، بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الإغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضيق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.

وأضافت أن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة أشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.

واعتبرت الدائرة، أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.