طالبت لجنة فلسطين لدى مجلس النواب الأردني والمجلس الوطني الفلسطيني في بيان مشترك، الاثنين، تضامنًا مع إضراب أسرى الحرية والكرامة، بتدخل فوري للصليب الأحمر الدولي، لوقف جميع هذه الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى ومنهم أعضاء برلمان وأطفال ونساء ومرضى، وإلزام إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وما جاء في اتفاقات جنيف الرابعة، والاستجابة لجميع المطالب التي حددها المضربون، وهي مطالب مشروعة تقع في إطار القانون الدولي واتفاقات جنيف الرابعة، طريقا إلى نيل حريتهم.

وناشد الطرفان جميع البرلمانات والاتحاد البرلمان الدولي التدخل وإرسال لجان تقصي حقائق، للاطلاع على الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية، كما طالبا منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، العمل الجاد والفعال، لوقف انتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحق في مقاومة هذا الاحتلال وحيّت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني برئاسة النائب يحيى السعود، وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، السفير محمد صبيح، صمود الشعب العربي الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي والإصرار على الحرية والاستقلال والعيش في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، في إطار مبدأ حل الدولتين، كما يعتز الجانبان بشجاعة وتضحيات الأسرى للدفاع عن حق شعبهم في الحرية وتقرير المصير وأكدا على استمرار متابعة دعم ومساندة نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب حتى تتحقق جميع مطالبهم العادلة.

ووجها تقديرهما العالي لقرار الأسرى الأردنيين في المشاركة وإعلانهم الإضراب عن الطعام مع أشقائهم ورفاقهم باقي الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وجاء في البيان، نتابع بقلق بالغ، ما يتعرض له المضربون عن الطعام من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية، خاصة أن هذا الإضراب الشامل والمفتوح عن الطعام جاء رداً على سياسات عنصرية ومعاملة وحشية إسرائيلية، والتنكر لأبسط قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، ويهدف الإضراب إلى تحقيق مطالب عادلة لتطبيق قواعد القانون الدولي المتعارف عليها في معاملة الأسرى.

وأكد البيان أن ما يثير الاستغراب والاستنكار، مشاركة البرلمان الإسرائيلي في هذه الجرائم المعادية لحقوق الإنسان، بإصدار تشريعات كثيرة تساهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، كقانون الإطعام القسري  الذي أقره البرلمان الإسرائيلي في 30 تموز (يوليو) 2015، وكذلك مضاعفة الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وغيرها الكثير.