نفت النيابة العامة، في بيان لها، ما نشرته وكالة "مباشر 24" الإخبارية حول "قرار النائب العام منع رجل الأعمال بشار المصري من السفر على خلفية تورطه بالعديد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، وبدء التحقيق معه على خلفية مشروع روابي وصفقة بيع أراض جديدة للاحتلال باسم شركته".
 
وأكدت النيابة في البيان أنه لا صحة لما أوردته الوكالة أعلاه وعدم وجود أية قضية تحقيقية ومنع من السفر تتعلق برجل الأعمال بشار المصري أو أي شركة خاصة به.

وبينت أن وكالة "مباشر 24" الإخبارية والتي تبث من خارج الوطن "معتادة على نشر بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة، بهدف إثارة الرأي العام وتحريضه على الشخصيات القيادية والمؤسسات الخاصة الفلسطينية".