قالت وزارة الخارجية، لم يعد مقبولاً مجرد إدانة التصعيد الاستيطاني أو شجبه في بيان يخرج من هذه الدولة أو تلك، لقد تخطّى الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، ما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية بما فيها فرض عقوبات، ومراجعة علاقاته مع دولة الاحتلال.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للرد على التصعيد الاستيطاني، تواطؤ متعمد من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الاستيطان، التي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، بحيث يتحمل مسؤولية عدم وقفها.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات "معاليه أدوميم"، و"هار حوما"،و "بسغات زئيف" و "راموت"، الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، كما أقدم مستوطنون على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "نيغوهوت" جنوب الخليل، بالتزامن مع إطلاق حملة في الكنيست تطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأدانت الخارجية هذا التغول الاستيطاني، الذي لا يحترم دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها.

وأكدت أن اعداد المخططات الاستيطانية، وسرقة الأرض الفلسطينية هي سياسة يتبعها الاحتلال منذ احتلاله للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، وتصاعدت بشكل ملحوظ وجنوني منذ تولي نتنياهو الحكم عام 2009، ويجري تنسيق هذه المخططات بناء على جداول زمنية محددة مرتبطة بالتوقيت الذي يختاره المستوى السياسي في اسرائيل.

وشددت على انه لا صحة للأكاذيب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها، بأن تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية عبارة عن رد فعل على توتر أمني هنا أو هناك، وقالت: "من يتابع العمليات الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية يدرك أن اسرائيل، تمارس يوميا توسيعا وتعزيزا للاستيطان في الضفة تمهيدا لضم غالبية الارض الفلسطينية وتهويدها، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى كانتونات وجزر في محيط من الاستيطان والمستوطنين".