بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، سبل وآليات التعاون والتنسيق، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة، وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في مكتب النائب العام، في حضور مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية نيل كريتس، ومستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية فراس ملحم.

وناقش الطرفان خطة المانحين في دعم قطاع العدالة للخمسة أعوام المقبلة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

وثمن السفير موليما الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة، مؤكدا استعداد حكومة هولندا تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات اعضاء النيابة العامة، فيما أكد النائب العام أهمية الدعم المقدم من قبل حكومة مملكة هولندا لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.