وثق مركز غزة لحرية الإعلام 108 انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن حالة الانقسام تشكل البيئة الأكثر تحفيزاً لاعتداءات الاحتلال ضد الإعلاميين والمؤسسات الصحفية.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، اليوم الثلاثاء، وصل "وفا" نسخة منه، وثق فيه الانتهاكات ضد الصحفيين في الفترة ما بين 1كانون ثاني/ يناير2016 حتى 1أيار/ مايو، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت (108) انتهاكات منها (20) إصابة و(56) حالة اعتقال أو استدعاء أو احتجاز أو تمديد اعتقال أو حكم بالسجن أو دفع كفالة مالية و(8) حالات منع من السفر أو التغطية و(11) حالة اقتحام لمؤسسات إعلامية أو منازل صحفيين، و(9) حالات تهديد أو تحرض أو وقف بث وسائل تلفزيونية و(4) حالات مصادرة معدات وحواسيب أو أجهزة خلوية خاصة بالصحفيين.

وبين المركز، أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعاً ودقيقاً، مستنكراً جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

ونوّه إلى أن اليوم العالمي لحرية الاعلام يمثل فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حال حريتها في كل أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين، التي تتعرض فيها الصحافة لأبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين، والدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها إضافة إلى الإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها واستهدافها المباشر والمتعمد للصحفيين والطواقم الإعلامية في محاولة لإخفاء الحقائق ومنع الصحفيين من تغطية ونقل الاعتداءات، التي يصل بعضها إلى جرائم حرب ضد المدنيين العزل في كافة أنحاء فلسطين، عدا عن سياسة التضييق الممنهجة وحرمان الصحفيين والمدونين من التنقل وحرية الحركة بين المدن الفلسطينية وعزل صحفيي قطاع غزة عن الضفة الغربية والعالم الخارجي في ظل الحصار المفروض منذ عشر سنوات.

وطالب المركز المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والعاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية للتحرك دون تباطؤ من أجل فضح العدوان الإسرائيلي، الذي يرتكب ليل نهار بحق الصحفيين وبدء الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين والمجرمين ضد الصحفيين وحرية الإعلام وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية وصولاً إلى رفع ملف الضحايا الشهداء الصحفيين إلى محكمة الجانيات الدولية لتأخذ العدالة مجراها الطبيعية.

ورأى المركز أن سياسة القمع والعدوان، التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون باتت جلية أمام العالم خصوصا بعد نشر ناشطين ومدونين وصحفيين عشرات الفيديوهات، التي توثق هذه الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف "نجد لزاماً على كافة المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية الإعلام وكافة الاتحادات الإعلامية والصحفية، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين بذل ما بوسعهم من أجل ضمان عدم إفلات القوات الإسرائيلية والمسئولين الإسرائيليين، الذين يعطون التعليمات لقمع الصحافة, عدم الإفلات من العقاب".

وحث المركز مجدداً كافة الإعلاميين والصحفيين والناشطين الاجتماعيين بتوثيق كافة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين من أجل إعداد ملف متكامل باشر المركز مع مركز الدوحة لحرية الاعلام وبالتعاون المشترك مع نقابة الصحفيين في فلسطين إلى جانب العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والاعلامية الوطنية والعربية والدولية لتقدمه أمام المحاكم الدولية لملاحقة صائدي الصحافة والمجرمين والمعتدين على الصحفيين وحرية الإعلام في فلسطين.

وعبر المركز عن ادانته واستنكاره الشديدين لمضاعفة الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، خصوصاً في الضفة الغربية والقدس المحتلة.