طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزامها باتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى والمعتقلين.

وقال قراقع خلال تقديمه شهادته حول الممارسات الإسرائيلية اتجاه الأسرى أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري وهم: سامي جنازرة وفؤاد عاصي ونجيب مفارجة.

واستعرض قراقع خلال شهادته سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تصاعدت بشكل منهجي في السنوات الأخيرة والمخالفة للقوانين الدولية، والتي تستخدمها إسرائيل كسياسة روتينية وقاعدة عامة وليس استثناء، وأمرا طارئا من خلال إصدار مئات قرارات الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى الاعتقالات الواسعة في صفوف الأطفال القاصرين، والاستهداف الإسرائيلي بحقهم وما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل ومحاكمات غير عادلة، من خلال تشريع قوانين تعسفية وعنصرية تجيز لإسرائيل اعتقالهم حتى عمر 12 عاما وزجهم داخل السجون.

وركز قراقع في شهادته على سياسة التعذيب كسياسة ممنهجة ومستمرة تستخدمها إسرائيل خلال الاعتقالات والاستجواب بحق الأسرى، وتمتع المحققين الإسرائيليين بحصانة قانونية وسياسية واستخدامهم لشتى أنواع التعذيب بحق المعتقلين.

وشرح في شهادته الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية من عزل واهمال طبي بحق المئات منهم، وحرمانهم من الزيارات وعمليات القمع والمداهمة من قبل وحدات خاصة وفرض العقوبات والغرامات المالية.

وحمّل قراقع اللجنة رسالة من الأسرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون فيها بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات والانتهاكات بحق الأسرى ومخالفة إسرائيل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي ختام شهادته سلم قراقع اللجنة الخاصة تقريرا مفصلا وموثقا يتضمن شهادات حية تكشف الجرائم اليومية المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون.