توجه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إلى أعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لإسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة اسرائيل). الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في اسرائيل ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل.

وجاء في رسالة المحاميين سوسن زهر من مركز "عدالة"، وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، أن هذا القانون يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الاسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي أن الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة، لذلك يساهم هذا القانون باستخدام أساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي.

وجاء في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن اقتراح القانون يتسبب بمس العديد من الحقوق المدنية، لاسيما الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة: الذي أضر بالكثير من العائلات.

وذكرت بأن الكثيرين من الأشخاص حصلوا على صفة "ساكن مؤقت" ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في إسرائيل، وكلاهما لا يستطيعان الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على "إقامة" أو "مواطنة".

وسيؤدي اقتراح القانون ووفق الرسالة، إلى نتائج سلبية وخيمة على مجموعات كبيرة والكثير من العائلات، بسبب مواقفهم السياسية فقط، وكذلك سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان او أي فحوى ينادي بمقاطعة إسرائيل، أو قد يتم تفسيره على هذا النحو.

وجاء في رسالة المحاميين زهر وفيلر، بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، أن وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل ويقرر للمواطنين وسكان الأراضي المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الإسرائيلية، أي مواقف يمكن إسماعها او إعلائها.

وأكدت أن حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، إنما أيضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المستفزة والمتناقضة مع مواقف الأغلبية في إسرائيل.

وبينت الرسالة أن "منع الدخول للبلاد لا يضر فقط بحرية التعبير لمن تم منعه من الدخول، إنما ايضًا يمس جدًا بحرية التعبير للمواطنين في إسرائيل ولسكان المناطق المحتلة".

وناشدت جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" بناءً على ما تقدم، أعضاء وعضوات الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون هذا.