قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، "إن 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر داخل الأرض الفلسطينية، واقتصادنا ضعيف، وهش، ومحاصر، بسبب الإجراءات الإسرائيلية".

وأشار في كلمته خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، إلى أن نسبة البطالة 40% وصلت في غزة، وأكثر من 55% في أوساط الشباب والخريجين، وبين الشباب من سن 16 سنة إلى 29 سنة بلغت النسبة حوالي 73%.

وأوضح، "أن وارداتنا، وصادراتنا، ومعابرنا، ووقودنا، وكهرباءنا، وبطاقات الهوية وجوازات السفر، والمواد الخام، كلها بإمرة إسرائيل، ولا يحق لنا استخراج الغاز من شواطئنا، ولا البترول من أرضنا، وحتى الماء نشتريه وندفع ثمنه لإسرائيل لنشربه".

وتابع: يعيش مليونا مواطن داخل غزة، 80% منهم لاجئون منذ العام 1948، وعلى مساحة لا تزيد عن 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية، في ظل حصار، وبطالة، وفقر بسبب الإجراءات الإسرائيلية القاسية، وحروبها التي دمرت غزة ثلاث مرات، خلال 5 سنوات، كما تعرقل إسرائيل في الوقت الحالي ادخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار والبناء، حيث يوجد مليونا طن من الردم بسبب الحرب الأخيرة عام 2014، والتي تركت الآلاف من الأسر تعاني التشرد، والفقر، والضياع، والقلق من المستقبل، ما ينذر بانفجار الأوضاع، ويضع المنطقة كلها في دائرة العنف والتطرف.

وأشار أبو شهلا إلى تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول أوضاع عمال الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يصف بشاعة الإجراءات الإسرائيلية، التي يتعرض لها حوالي 200 ألف عامل فلسطيني، اضطرهم حالة الفقر والبطالة، التي يرزح تحتها 1.3 مليون عامل للعمل داخل إسرائيل، في ظروف لاإنسانية، تتمثل في حرمانهم من حقوقهم الأساسية بتشغيلهم دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف أجورهم، وتشغيل الأحداث والأطفال في ظروف بعيدة عن معايير العمل اللائق.

ودعا المنظمة إلى الضغط على إسرائيل، لتنفيذ اتفاق أوسلو، لا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي، فيما يتعلق بأسلوب تشغيل العمال داخل أراضي عام 1948، وتحويل الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من أجور مئات آلاف العمال الفلسطينيين منذ عام 1970، وتحويلها إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وإلى الدوائر المختصة التي تقدم الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها لهؤلاء العمال وأسرهم.

كما دعا "العمل الدولية" إلى حشد التمويل لدعم برامج الحكومة الفلسطينية في التوجه نحو التعليم، والتدريب المهني والتقني، لما له من دور في إيجاد فرص عمل، وتوفير مراكز جديدة، ومعدات، ومدربين، وبرامج، وخبرة من ذوي الاختصاص، للارتقاء بهذا القطاع.

واستعرض أبو شهلا بعض الإنجازات التي تحققت، كإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، ليعمل وفق آليات القطاع الخاص، وانجاز قانون هيئة الضمان الاجتماعي، ليقدم العديد من المنافع المشتركة، واطلاق التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتقويم التشوه في النظام التعليمي، والتوسع في برامج التعليم، والتدريب المهني، والتقني بمساعدة العديد من الدول الصديقة، وتعديل قانون العمل بالتعاون مع "العمل الدولية"، وإصدار قانون حديث للنقابات العمالية، وقانون للجمعيات التعاونية.