طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بسداد العجز المالي المتراكم في الموازنة العامة للأونروا بصفتها واحدة من مؤسسات الأمم المتحدة.

وشددت الدائرة في بيان أصدرته، على ضرورة إدراج الأزمة المالية للأونروا على جدول أعمال اجتماع الأمم المتحدة المزمع عقده في سبتمبر أيلول من العام الحالي 2016 .

ورفضت الدائرة على لسان أحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين مسؤول ملف الأونروا والمخيمات في المنظمة، لجوء إدارة الأونروا إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن أوضاع المخيمات صعبة جدا، وأن استمرار التقليصات في الخدمات يزيد من معاناتهم والخوف من المستقبل .

واوضح أن أي اجراءات تقشفية للأونروا يجب ألا تمس بالخدمات المقدمة للاجئين كمًا أو نوعا، وأن التعديلات في برامجها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة باللاجئين داخل مخيماتهم، والتشاور مع الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين وممثليهم .

وأشار حنون، إلى الزخم السياسي وتوصيات القمة الإنسانية الأولى للأمم المتحدة التي عقدت في تركيا بمشاركة الرئيس محمود عباس إلى جانب رؤساء دول في العالم، وبحضور ومشاركة أمين عام الامم المتحدة "بان كي مون"، ومشاركة 175 دولة بهدف اعتماد استراتيجية جديدة متعلقة بحل اشكاليات اللاجئين والنازحين في العالم وتلبية احتياجاتهم، وتوفير الحياة الكريم لهم، الأمر الذي يستوجب على وكالة الغوث (الأونروا) استثمار توصيات القمة في توسيع قاعدة المانحين وزيادة مساهمات الدول الغنية في العالم في دعم ميزانيتها بصفتها تحمل أقدم وأطول قضية لاجئين في العالم والاكثر عددا ومعاناة، والتي ما زال المجتمع الدولي والامم المتحدة عاجزين عن التقدم في تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين عبر آليات ملزمة لدولة الاحتلال، باعتبار أن الحل السياسي والواقعي هو تنفيذ القرار الاممي الذي أقرته الامم المتحدة بقرارها 194 .

وحث الدول المتبرعة على الوفاء بتعهداتها تجاه دعم ميزانية الأونروا والعمل على تغطية العجز المالي في ميزانيتها العادية الذي وصل الى 74 مليون دولار أميركي، لتمكين الأونروا من تقديم خدماتها للاجئين، محذرا من خطورة استمرار الأزمة المالية على استقرار المنطقة، ومنوها إلى أن استقرار المخيمات يشكل عاملا أساسيا ومحوريا في استقرار المنطقة .