عبر زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت عن دعمه للمقترح الذي تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد للكنيست، ويقضي المقترح إذا صدق عليه بضم المستوطنات والأراضي المصنفة سي وفق اتفاق أوسلو إلى إسرائيل، وهو بمثابة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

 وقال بينيت: يجب قبول المقترح والتصديق عليه من المستشار القضائي للحكومة؛ فهذا القانون إذا ما جرى تمريره سيصلح الأوضاع وسيؤدي إلى ضبط الأمن، فضلا عن القانون بعيد عن التميز إذ إنه سيسري على العرب واليهود دون استثناء.

 وأكد عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب يش عتيد، أن حزبه لن يدعم مقترح شاكيد بل سيجري معارضة هذا المقترح. وعقبت زعيمة حزب ميرتس زهافا غالؤون  قائلة: إن هذا القانون يعزز التميز العنصري؛ فالقوانين التي تطبق على المستوطنين هي قوانين دولة إسرائيل.

وكانت ادعت  وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد أن سبب طرح هذا المقترح جاء من باب تحقيق المساواة بين القانون الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت: إن القوانين الأساسية لا يجري تطبيقها في الضفة الغربية، ومن خلال هذا القانون سأستطيع تحقيق المساواة وفرض القانون خلال عام واحد. هذا المقترح طرح العام الماضي لكنه اصطدم برفض المستشار القضائي إبان ذلك يهودا فاينشطاين الذي رفضه جملة وتفصيلا في وقت كانت رفضته تسيبي ليفني حين تولت حقيبة القضاء.

وأكد عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي في مقابلة لـ"العرب اليوم" أن هذا المقترح عنصري بامتياز؛ فالمستوطنات غير قانونية وجاثمة فوق أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقال: تصعيد قادة إسرائيل بالأقوال تارة والأفعال تارة أخرى يكشف النوايا الحقيقية المبيتة للفلسطينيين؛ فهذه الحكومة المتطرفة تعمل بجد وجهد لسلب المزيد من أراضي الفلسطينيين وتشريع القوانين العنصرية وتدير ظهرها للأسرة الدولية. وأضاف: ما تقوم به إسرائيل سيدمر حل الدولتين الذي تتحدث عنه حكومة تل أبيب، والذي لا أساس له من الصحة بل وسينهي حلم الفلسطينيين بولوج دولتهم المستقلة التي ستكون أشبه بفتات في ظل تمدد الاستيطان وتقطيع أوصال المدن الفلسطيني وإنهاء التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية.