أفادت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، بأن السلطة الفلسطينية جمّدت رواتب سبعة نواب من كتلة الحركة البرلمانية، وسحبتها من البنوك.

وأوضحت أبو بكر أن البنوك أرسلت أمس رسائل للنواب السبعة تُعلمهم بتجميد رواتبهم وسحبها من حساباتهم البنكية بعد صرفها، مشيرة إلى أنه "تم التكتم على الإجراء لحين التأكد من الموضوع"، مبينة أن من بين النواب الذين جُمّدت رواتبهم، شامي الشامي وجهاد طملية.

وأوصت لجنة مواجهة "التجنح" في حركة فتح بفصل عدد من قادة الحركة في الضفة الغربية، من بينهم نواب في المجلس التشريعي بذريعة صلتهم بتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وأكدت أبو بكر ضرورة الاحتكام للقانون الفلسطيني للفصل في قضية تجميد الرواتب وإنهاء ما وصفتها بالسياسة المتغطرسة.